أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب سيستثمر حوالي 30 مليار درهم في تطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2030، دون احتساب الاستثمارات المرتبطة بخط الربط الكهربائي الجديد بقدرة 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة. جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكدت بنعلي أن القطاع الخاص سيُمنح فرصة الاستثمار في الشبكة كلما دعت الحاجة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الترخيص لمشاريع طاقات متجددة بقدرة تفوق 2000 ميغاواط خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، باستثمارات تزيد على 19 مليار درهم، مما ساهم في خلق أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة وآلاف من الفرص غير المباشرة.
وأضافت بنعلي أن الوزارة اتخذت تدابير استراتيجية لتحسين حكامة القطاع الطاقي، بما في ذلك توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل جميع مكونات الطاقة. كما أشارت إلى تسريع الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاستثمار المكثف في تطوير الشبكة الكهربائية.
وأكدت الوزيرة أن القدرة الكهربائية المنشأة من الطاقات المتجددة وصلت إلى 5.4 جيغاواط، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تغطي نحو خمس الطلب الوطني على الكهرباء. كما تم برمجة زيادة قدرة إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة 2023-2027، باستثمارات تقدر بـ90 مليار درهم، مع مضاعفة وتيرة الاستثمارات السنوية.
وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، قالت بنعلي إن الوزارة عملت على تقليص آجال معالجة المساطر والإجراءات ورقمنتها لتعزيز الشفافية. وأشارت إلى أن طلبات الاستثمار، بما فيها مشاريع الطاقات المتجددة، يتم البت فيها خلال 30 يوماً كحد أقصى.
تأتي هذه الاستثمارات كجزء من رؤية شاملة لتعزيز التحول الطاقي في المغرب، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطط إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وضمان التنمية المستدامة، مما يعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة.
07/01/2025
