عبّر وكلاء الجمارك في مدينة مليلية المحتلة عن مخاوفهم وشكوكهم بشأن فعالية وجدوى إنشاء الجمارك التجارية الجديدة التي أعلنت عنها السلطات. وأشاروا إلى أن شروط افتتاحها وظروف العمل المقترحة تجعل من الصعب تحقيق الأهداف المرجوة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول العدالة في تطبيق هذه الإجراءات.
تمت مقارنة الوضع الحالي بعدم المساواة الحاصلة بين الكوريتين، حيث الانقسام السياسي والاقتصادي الحاد، أو بين فنزويلا وكولومبيا التي تعاني علاقاتهما من التوترات والعراقيل التجارية المزمنة. هذا التشبيه يعكس القلق المتزايد من أن الإجراءات الجديدة قد تُسهم في تفاقم المشكلات بدلاً من حلها.
يرى الوكلاء أن القيود المفروضة على الجمارك التجارية، مثل الحد من حركة البضائع وفرض قيود صارمة على نوعيتها وكمياتها، قد تعيق تحقيق الأهداف الاقتصادية المأمولة، وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على اقتصاد المنطقة الذي يعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع المغرب.
دعا الوكلاء إلى ضرورة إعادة تقييم هذه الشروط والسياسات لضمان تحقيق العدالة والتوازن التجاري بين الأطراف المعنية، بما يخدم مصالح المنطقة وسكانها، ويعزز من التعاون بدلاً من تعميق الخلافات والتوترات.
07/01/2025
