في واقعة أثارت جدلاً واسعًا، قام رئيس جماعة الرواضي بإقليم الحسيمة ببناء منزل مكون من أربعة طوابق في منطقة يحظر فيها بناء عمارات بهذا الحجم … ما زاد من حدة الاستياء هو فتح الرئيس مجموعة من النوافذ تطل على مقر ومكاتب الجماعة، ورصد كل ما يدور داخلها ، ما أثار تساؤلات حول دوافعه الحقيقية بهذا التصميم الغير القانوني ، والذي يسمح له بمراقبة الموظفين والعمال داخل مقر الجماعة، رغم أن الجهة المقابلة لم تُرخّص لفتح النوافذ .
لم تتوقف تجاوزات الرئيس عند هذا الحد، إذ أفاد مصدر من داخل مجلس الجماعة لجريدة “كواليس الريف” ، بأن الرئيس استخدم ميزانية الجماعة لتشييد الرصيف الخاص بمنزله، ما يعد استغلالاً صارخًا للمال العام في أغراض شخصية. هذه التصرفات اعتُبرت خرقًا فاضحًا للقانون واستغلالًا غير مشروع لموارد الجماعة، مما أثار مطالب بمحاسبته على هذه التجاوزات.
يبدو أن هذا الحدث يعكس حالة من التسيب في إدارة المال العام، ويضع الرئيس أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه تصرفاته التي لا تخدم المصلحة العامة، بل تعكس سوء استغلال للسلطة.
