مثل ميغيل أنخيل رودريغيز، رئيس أركان رئيس الحكومة الإسبانية، يوم الأربعاء 8 يناير الجاري، أمام المحكمة العليا، حيث أدلى بشهادته كشاهد في القضية التي اتهم فيها المدعي العام للدولة، ألفارو غارسيا أورتيز، بتسريب معلومات سرية، القضية تتعلق بالكشف عن بيانات سرية مرتبطة بشريك رئيس جماعة مدريد، وتحديدا تسريب رسائل بريد إلكتروني من المدعي العام في مدريد.
خلال شهادته، أقر رودريغيز بأنه نشر نصا من رسالة بريد إلكتروني أرسلها المدعي العام للجرائم الاقتصادية في مدريد، جوليان سانتو، كان قد أرسلها للدفاع عن رجل الأعمال ألبرتو غونزاليس أمادور، وقال رودريغيز إنه “نشر النص كما هو” وأضاف أنه لم يكن يعلم بوجود رسالة بريد إلكتروني سابقة أو يذكرها المدعي العام.
المحكمة العليا تحقق حاليا في هوية الشخص الذي سرب الملف الضريبي لأمادور، بما في ذلك البريد الإلكتروني السابق الذي أُرسل في 13 مارس 2014، حيث اعترف رودريغيز بأنه لم يكن على علم به.
وفي وقت لاحق من تلك الليلة، طلبت المدعية العامة لمدريد، بيلار رودريغيز، من غارسيا أورتيز إرسال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المدعي العام ومحامي أمادور إلى بريده الإلكتروني الشخصي، وهو ما أثار تساؤلات حول قانونية تلك الخطوة.
فالقضية تتعلق بجريمة إفشاء الأسرار، بموجب المادة 417 من قانون العقوبات الإسباني، التي تنص على معاقبة الموظفين العموميين الذين يكشفون أسرارًا بحكم عملهم، قد تواجه الأطراف المتورطة عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، بالإضافة إلى فقدان الأهلية للعمل في المناصب العامة.
تستمر التحقيقات في هذه القضية، ويُتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن تفاصيل جديدة قد تؤثر على سمعة المدعي العام للدولة، بالإضافة إلى تبعات قانونية وسياسية كبيرة على الحكومة الإسبانية.
08/01/2025
