قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث وقعت أربع اتفاقيات في إطار سياسة المدينة الموجهة للمراكز القروية والأحياء الناقصة التجهيز.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، من خلال تفعيل سياسة المدينة، حيث تم التوقيع على أربع اتفاقيات بقيمة إجمالية تصل إلى 581 مليون درهم، عبأت الوزارة من بينها 317 مليون درهم.
وأكدت المنصوري، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الزيارة “تهدف إلى تسريع عملية تأهيل وتطوير المراكز القروية وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في الجهة، بما يعزز صورتها كفضاءات تليق بامكاناتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتلبي تطلعات الساكنة”.
واعتبرت الوزيرة أن الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار تهدف إلى “تعزيز آلية التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين، مع تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة وتحسين إطار عيش الساكنة”.
وقامت فاطمة الزهراء المنصوري، التي كانت برفقة كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، وعدد من المسؤولين المحليين، بزيارة ميدانية لمشروع تأهيل حي الحافة، ومشروع إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في مدخل مدينة طنجة على مقربة من خط القطار فائق السرعة، وذلك للوقوف على الأشغال المنجزة وكذا الأشغال المتبقية.
إثر ذلك، قامت الوزيرة بتوقيع اتفاقية إطار جهوية في مدينة طنجة، تهدف إلى تأهيل مراكز الجماعات القروية بالجهة للفترة 2025-2027، بكلفة إجمالية تبلغ 420 مليون درهم، منها مساهمة الوزارة بـ210 ملايين درهم، فيما ساهم مجلس الجهة بالغلاف المالي المتبقي.
وتشمل الاتفاقية الإطار، التي تتماشى ورؤية تنمية العالم القروي، تهيئة مراكز الجماعات، وتعزيز الوصول إلى التجهيزات الأساسية والخدمات القريبة، بالإضافة إلى تقوية الطرق والإنارة العمومية.
كما وقعت فاطمة الزهراء المنصوري اتفاقية تمويل تستهدف 26 مركزاً قروياً ضمن المرحلة الأولى من تفعيل الاتفاقية الإطار الجهوية السالفة الذكر.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية شملت تمويلاً خاصاً ببرنامج التنمية المندمجة للمركز القروي زومي بإقليم وزان، باعتباره مشروعا نموذجيا للجهة، يشمل تمويل أعمال تعزيز البنية التحتية والتأهيل الحضري وإعادة تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز، وكذا إصلاح الأسواق المحلية، وإنشاء منشأة اجتماعية ثقافية ومحطة استراحة.
وقد تم اختيار هذه المراكز القروية الناشئة بناء على دراسة أجرتها الوزارة لتحديد المراكز الناشئة ذات الأولوية بالنسبة للأقاليم والعمالات بالجهة.
بمدينة مرتيل، تم التوقيع على اتفاقية رابعة تخص تمويل الأشغال التكميلية لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في مدن مرتيل والمضيق والفنيدق، بالإضافة إلى مركزي جماعتي العليين وبليونش. وتشمل هذه الأشغال تأهيل الطرق بالأحياء، والإنارة العمومية، وتهيئة الساحات العمومية وملاعب القرب.
كواليس الريف: متابعة
08/01/2025
