أفادت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” أن قضاة من المجلس الأعلى للحسابات سيقومون بزيارة تفتيشية لمجلس جماعة وجدة ، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في إطار تحقيقات موسعة حول مجموعة من الملفات التي أثيرت بشأنها شبهات فساد.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس الأعلى للحسابات لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، ومن المتوقع أن تتركز التحقيقات على عدد من الصفقات التي أبرمتها الجماعة مؤخرا، والتي يُشتبه في وجود خروقات قانونية ومالية فيها.
وتشهد الأوساط المحلية ترقبا كبيرا لما ستسفر عنه هذه التحقيقات، خاصة مع تنامي المطالب بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات قانونية، كما يشمل التحقيق قضايا الموظفين الأشباح، حيث تشير التقارير إلى غيابات متكررة للعديد من الموظفين في جماعات ترابية بجهة الشرق، وعلى رأسها جماعة وجدة، ومن بين الأسماء البارزة، حرم النائب الأول عمر بوكابوس، وحرم ولد ربيعة، اللتين تغيبان عن مكاتبهما منذ سنوات ، وهما في صنف الأشباح .
ولا تسلم من هذه الظاهرة بعض أقسام الإدارة المحلية، مثل قسم الموظفين بالباشوية، الذي يعاني بدوره من غياب مستمر للمسؤولين عنه، مما يزيد من حدة التساؤلات حول مدى التزام الجماعة بمسؤولياتها تجاه الشأن المحلي.
فهذه التحركات تأتي في ظل الدعوات المتزايدة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم المخالفين إلى العدالة وفق القانون، في سبيل تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.
11/01/2025
