تشهد غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق سلسلة من الخروقات المالية والإدارية الخطيرة التي أثارت استياء أعضاء المعارضة، بل وحتى من الأغلبية ، ودعتهم إلى تقديم شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط ، للمطالبة بفتح تحقيق شامل.
وتتمثل هذه الخروقات، حسب الشكاية، التي إطلعت عليها “كواليس الربف” في تبديد أموال عمومية، تضخيم ميزانيات ، وإبرام صفقات وهمية بغرض الاختلاس، حيث تشير المصادر إلى أن هذه الصفقات الوهمية تمت تحت غطاء حملات تحسيسية وتعويضات وتنظيم معارض، إلا أن المبالغ المرصودة لها تفوق بأضعاف القيمة الحقيقية للخدمات المقدمة.
وفي ضوء هذه الاتهامات، طالب أعضاء المعارضة بإحالة الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء تحقيق دقيق في الأفعال المنسوبة إلى كل من الرئيس محمد قدوري ونائبه محمد لبرينصي، وشددوا على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات العمومية، خاصة تلك التي تعنى بقطاعات حيوية مثل الصناعة التقليدية، التي تعد رافداً مهماً للاقتصاد المحلي والوطني.
ويترقب الرأي العام بفارغ الصبر نتائج التحقيقات المنتظرة، آملين أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدر المال العام وتضر بمصالح المواطنين.
