تم تأسيس شركة التنمية المحلية “مرافق بركان” بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، لكن مشكلات داخلية تهدد استقرارها وتعصف بأهدافها، إلى أن الشركة أصبحت تعاني من غياب المهنية وسوء التسيير، ما أدى إلى نزاعات قانونية مع موظفين، معظمها بسبب طرد تعسفي، انتهت غالبا بخسارة الشركة للقضايا أمام القضاء، حيث ان هذه الخسائر تثير تساؤلات حول كفاءة المستشارة القانونية إسلام أخياض.
فوفق لمصادر مطلعة التي كشفت لجريدة “كواليس الريف”، أن الأجواء داخل الشركة أصبح يسودها التوتر بسبب قرارات فردية وغير مدروسة، مما خلق بيئة عمل يسودها عدم الثقة والصراعات الداخلية، كما تشير المصادر إلى أن المستشارة القانونية، بدلا من تعزيز النزاهة والمهنية، استغلت منصبها لتصفية حسابات شخصية، مما أثر سلبا على أداء الشركة واستقرارها.
ويعد المستشار القانوني ركيزة أساسية لضمان احترام القوانين وحماية الحقوق، لكن عندما يستغل هذا المنصب لتحقيق مصالح شخصية، ينعكس ذلك سلبا على المؤسسة، كما هو الحال في “مرافق بركان”.
وتستدعي هذه الأوضاع تدخلا عاجلا من السلطات الإقليمية، خاصة عامل إقليم بركان، لفتح تحقيق داخلي نزيه يعيد المهنية والشفافية إلى الشركة، ويعزز الثقة بين العاملين، حيث تحتاج الشركة إلى إصلاحات هيكلية وجذرية تضمن تحقيق أهدافها التنموية، وتحسن بيئة العمل داخلها.
11/01/2025
