خرجت حشود غفيرة من ساكنة جرادة، اليوم الخميس 30 يناير الجاري، في مسيرة حاشدة انطلقت من شوارع المدينة باتجاه مجلس جماعة جرادة وعمالة الإقليم، في تصعيد احتجاجي جديد يعكس استمرار الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل رئيس المجلس الجماعي، مصطفى الذرويش، متهمين إياه بالعجز عن تحقيق تطلعات الساكنة، التي لا تزال تعاني التهميش والبطالة بعد إغلاق مناجم الفحم، دون توفير بديل اقتصادي حقيقي.
وكما شكل ملفا الماء والكهرباء، المتراكم منذ حراك 2017، أحد أبرز مطالب المحتجين، الذين دعوا إلى الإعفاء من الديون وجبر الضرر الذي لحقهم طيلة السنوات الماضية.
هذه التحركات تأتي في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي بجرادة، حيث يرى السكان أن الوعود التي قُدمت بعد الحراك الشعبي لم تتحقق، وأن الوضع يزداد سوءًا في غياب سياسات تنموية ناجعة.
وفي المقابل، لم تصدر السلطات المحلية أي تعليق رسمي على هذه المسيرة حتى الآن، بينما يترقب الشارع ما إذا كانت هناك استجابة للمطالب أو استمرار في سياسة التجاهل.
