في شكاية رسمية وُجهت إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعرب أساتذة اللغة الأمازيغية عن استيائهم مما وصفوه بـ”الإقصاء المتكرر”، متسائلين عن أسباب حرمانهم من التكوينات المهنية ومنحة الريادة، رغم أن هذه الامتيازات تُمنح لأساتذة باقي التخصصات.
فلماذا يُستثنى أساتذة الأمازيغية من برامج التطوير المهني؟ وهل هناك أسباب موضوعية وراء ذلك، أم أن الأمر يتعلق بسياسات تمييزية غير مبررة؟
لا يقتصر هذا التهميش على الأساتذة فقط، بل يمتد ليؤثر على التلاميذ الذين يتلقون دروسهم في هذه اللغة الرسمية. إذ يرى الأساتذة أن حرمانهم من المنح والتكوينات يؤدي إلى تراجع جودة تدريس الأمازيغية، وهو ما يتناقض مع التوجهات الحكومية التي تسعى إلى تعزيز مكانة هذه اللغة في المنظومة التعليمية.
فهل يمكن الحديث عن إصلاح تعليمي شامل إذا كانت لغة وطنية لا تحظى بنفس الاهتمام والموارد التي تُخصص للغات الأخرى؟
بحسب الأساتذة، لم يتوقف التمييز عند حد التكوينات والمنح، بل طال حتى التجهيزات، حيث تم استثناؤهم من الاستفادة من الحواسيب الموزعة في إطار مشروع “المدرسة الرائدة”. كما أن بعض الأساتذة في جهات معينة استفادوا من منحة الـ10 آلاف درهم، بينما حُرم زملاؤهم في مناطق مثل الرباط-سلا-القنيطرة وإقليم سيدي قاسم.
فلماذا يتم اعتماد معايير غير واضحة في توزيع الموارد؟ ولماذا تُمنح الامتيازات لبعض الأساتذة دون غيرهم، رغم أنهم يقومون بنفس الدور التعليمي؟
مع كل هذه المعطيات، يطرح السؤال الأهم: إلى متى سيظل أساتذة الأمازيغية يعانون من هذا التهميش؟ وهل ستتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لإنصافهم، أم أن هذه الشكايات ستظل مجرد مطالب غير مستجابة؟
الأساتذة يطالبون بفتح تحقيق رسمي في هذه الاختلالات، لكن هل سيتم التجاوب مع هذا المطلب؟ وهل ستلتزم الجهات الوصية بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة في التعامل مع جميع مكونات المنظومة التعليمية؟
في انتظار الإجابة، يظل أساتذة الأمازيغية في مواجهة واقع يصفونه بـ”الظالم”، متسائلين: هل نحن أمام سياسة تعليمية قائمة على الإنصاف، أم على تمييز غير مبرر؟.
12/02/2025
