أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، على أهمية التكامل بين الدولة والدين في صياغة السياسات والبرامج الموجهة للأسرة، مشددة على أن تحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي يتطلب انسجامًا بين الوازع الديني ودور الدولة، لا سيما في تعزيز التماسك الأسري بين القرى والمدن. واعتبرت أن أي اختلال في هذا الانسجام، سواء عبر التطرف الديني أو غياب الأخلاق في الدولة، يؤدي إلى إضعاف المنظومة القيمية للمجتمع ويؤثر سلبًا على استقراره.
وأوضحت حيار، خلال مداخلتها في لقاء نظمه المجلس العلمي الأعلى حول خطة “تسديد التبليغ”، أن تحديث الفكر السياسي للدولة الحديثة يجب أن يتماشى مع الاجتهاد في فهم الدين، لضمان سياسات فعالة تدعم الأسرة وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات. وأشارت إلى أن تكلفة الظواهر الاجتماعية مثل البطالة والجريمة والتفكك الأسري تؤثر على ميزانية الدولة، مستشهدة بتقارير دولية تؤكد أن هذه التكلفة قد تصل إلى 7-10% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ينفق المغرب أكثر من 6 مليارات درهم سنويًا للتعامل مع تداعياتها.
كما دعت إلى تطوير سياسات أسرية متكاملة تجمع بين القيم الدينية والحداثة الأخلاقية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الأسرة. وأكدت أن الاجتهاد في فهم الدين، إلى جانب الفكر الحداثي المؤطر أخلاقيًا، يساهمان في ترسيخ مجتمع متماسك، مشيرة إلى ضرورة دعم المرأة في بناء مجتمع متوازن، ومحاربة العنف الأسري الذي يتجاوز 50%، وتعزيز الإرشاد الديني للحد من الطلاق ودعم التربية المتوازنة للأطفال في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
12/02/2025
