حذّر عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، من استمرار نزاعات نزع الملكية وتأثيرها على الميزانية العامة، مؤكداً أن هذه الإشكالية قد تكلف الدولة أعباء مالية كبيرة تستدعي معالجة فورية. وخلال محاضرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، شدد على ضرورة ضمان تعويض الملاك في الآجال المحددة وتوفير مسطرة مبسطة ومستعجلة لتمكين الإدارات العمومية من تنفيذ مشاريعها العقارية، خاصة في ظل الاستحقاقات الوطنية المقبلة التي تتطلب تسريع وتيرة الإنجاز.
وأوضح اللمتوني أن الإطار القانوني الحالي لنزع الملكية يتسبب في نزاعات متزايدة ضد الدولة، نظراً للآجال الطويلة والإجراءات المعقدة التي قد تؤخر العملية لأكثر من عامين، مما يضطر الإدارة أحياناً إلى الاستيلاء الاستعجالي على العقارات الخاصة. وفي هذا السياق، كشف أن الوكالة القضائية للمملكة ستتقدم بمقترحات إلى رئاسة الحكومة في إطار المخطط الإستراتيجي 2024-2028، تهدف إلى إعادة هيكلة القانون المعمول به، لتحقيق توازن بين حقوق الملاك ومتطلبات تسريع المشاريع الوطنية الكبرى، وتقليل النزاعات الناتجة عن الاعتداءات العقارية.
وفي سياق متصل، تطرق اللمتوني إلى قضايا التحكيم الدولي، مبرزاً كلفتها وتأثيرها على سمعة المغرب، ما يستوجب التعامل معها بحذر من خلال التعاون مع خبراء قانونيين عالميين لضمان التوازن مع المستثمرين الأجانب. وأشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تمكنت من توفير 10 مليارات درهم في قضيتين فقط من هذا النوع، مؤكداً أن تعزيز الإطار القانوني وتطوير آليات الذكاء الاصطناعي في تدبير المنازعات يمكن أن يحد من التكاليف والخلافات، خصوصاً مع تزايد عدد القضايا المسجلة ضد الدولة سنوياً، والذي ارتفع من 9 آلاف إلى 20 ألف قضية.
13/02/2025
