الإضرابات الجماعية تتجدد رفضًا لمسودة النظام الأساسي

تستعد فئة واسعة من موظفي الجماعات الترابية لخوض إضرابات جديدة يومي 25 و26 فبراير، بعد فترة انقطاع طويلة، احتجاجًا على ما يعتبرونه مسودة فارغة للنظام الأساسي المقترح من وزارة الداخلية. ويأتي هذا التصعيد استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، التي ترى في المسودة المقترحة غيابًا لأي مكتسبات حقيقية، ورفضًا لحل ملفهم خارج إطار ظهير 1963. كما أعلنت التنسيقية عن مشاركتها القوية في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية يوم 25 فبراير، تأكيدًا على مطلبها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر رجعي استنادًا إلى الظهير الشريف الصادر في مارس 1963، ورفضًا لما أسمته بـ”نظام المآسي” الذي تم تقديمه خلال الحوار القطاعي يوم 4 فبراير.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، أن الأشكال الاحتجاجية تأتي في ظل عدم تحقيق أي مكتسبات نوعية للموظفين الجماعيين عبر الحوار القطاعي، في وقت تطرح فيه وزارة الداخلية نظامًا أساسيًا يتضمن 18 مادة تغطي أكثر من 8000 موظف، لكنه يفتقد لأي مزايا حقيقية. وأكد أن موظفي الجماعات من حاملي الدبلومات يرفضون إدراج ملفهم ضمن هذا النظام، خشية حرمانهم من الأثرين الإداري والمالي لتسوية أوضاعهم، فضلًا عن التخوف من تحكم رؤساء الجماعات في عملية التسوية، بما يفتح الباب أمام الاعتبارات السياسية والمحسوبية. وأشار إلى وجود أنباء عن تفويض رؤساء الجماعات بتنظيم المباريات المهنية، ما قد يؤدي إلى غياب النزاهة في التوظيفات، مؤكدًا أن الحل الوحيد لهذا الملف يظل في إطار ظهير 1963، الذي لا يزال ساري المفعول.

من جانبه، اعتبر مصطفى أمعاين، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، أن المسودة التي اقترحتها وزارة الداخلية يوم 4 فبراير 2025 جاءت فارغة ولا تحمل أي حقوق مكتسبة للشغيلة الجماعية، كما أن تنفيذ مقتضياتها يتطلب قوانين تطبيقية، مما يجعل الموظفين في انتظار دائم لصدور نصوص تكميلية. وأوضح أن النظام المقترح متأخر مقارنة بأنظمة القطاعات الحكومية الأخرى مثل التعليم والصحة، مشددًا على أن موظفي الجماعات الترابية، كونهم جزءًا من الوظيفة العمومية، يطالبون بنظام أساسي مماثل يكرس مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريًا. كما أكد أن حل ملف حاملي الشهادات يجب أن يتم خارج هذا النظام، على غرار ما تم قبل 2011، عبر الاستناد إلى ظهير 1963، الذي شكل مرجعًا قانونيًا لحل العديد من القضايا المشابهة في السابق.