في عملية نوعية نفذتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF)، ألقت الشرطة الوطنية القبض على شخصين مغربيين، فيما يخضع محامٍ مسجل في مالقة للتحقيق، وذلك بتهمة تزوير وثائق رسمية بهدف الحصول على تصاريح إقامة بطرق غير قانونية.
وأوضحت مصادر أمنية أن المشتبه بهم كانوا يسعون إلى إثبات إقامة زوجين في منزل يستوفي المعايير القانونية، بهدف الاستفادة من حقوق الإقامة والمساعدات الاجتماعية. وكان المحامي المتورط مسؤولاً عن تقديم الاستشارات القانونية وإرفاق الوثائق المزورة بالطلبات المقدمة إلى مكتب الهجرة في مليلية، سعياً لتحقيق مكاسب مالية.
وجاء تفكيك هذه الشبكة بعد شكوى تقدم بها مواطن مغربي إلى مكتب الشكاوى ومساعدة المواطنين (ODAC) في شرطة مليلية، مدعياً تعرضه لاعتداء بسبب رفضه التعاون مع المشتبه بهم في إجراءات الهجرة. وكشفت التحقيقات عن وجود شهادتي تسجيل مزورتين ضمن ملف طلب الإقامة، مما أكد وجود عملية تزوير منظمة.
وأسفرت العملية، التي انطلقت في منتصف يناير 2025، عن توقيف الزوجين المغربيين في 4 فبراير، فيما تقرر استدعاء المحامي في مالقة للتحقيق معه. وأكدت الشرطة أن الوثائق المزورة كانت ضمن ملف تجديد إقامة مؤقتة لأغراض لم الشمل العائلي.
وتواصل السلطات تحرياتها لتحديد ما إذا كانت هناك جهات أخرى متورطة في هذه القضية، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تزوير الوثائق والإقامة غير القانونية.
15/02/2025