أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 13 فبراير 2025، حكمًا نهائيًا في قضية رئيس جماعة بإقليم شيشاوة وعدد من المتهمين بتبديد المال العام والتزوير.
وقضى الحكم المعدل بسنة واحدة نافذة في حق رئيس الجماعة، مع وقف تنفيذ باقي العقوبة، وتحميله الصائر مع تطبيق الإكراه البدني في الحد الأدنى. كما تم إبلاغ المتهمين بحقهم في الطعن بالنقض.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته سابقًا بسنتين حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم، إلى جانب مقاول متورط، فيما تراوحت عقوبات باقي المتهمين بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، مع غرامات مالية.
وتعود فصول القضية إلى شكاية رفعتها جمعية محلية بشأن خروقات في مشروع بناء صهريج ومنشأة مائية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع أسفر عن متابعة المتهمين.
يذكر أن رئيس الجماعة سبق أن اعتُقل غيابيًا وقضى فترة بالسجن المحلي بالأوداية، قبل الإفراج عنه بشرط حضور جلسات المحاكمة.
15/02/2025
