ملف التعمير … خروقات جسيمة ومسؤوليات عالقة تورط فيها عامل إقليم الناظور السابق الذي أصبح والي جهة الداخلة

في تطور جديد يكشف عن خبايا قطاع التعمير في إقليم الناظور، أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا ناريًا يطالب فيه بفتح تحقيقات قضائية وإدارية شاملة في ملفات فساد تورط فيها مسؤولون خلال فترة العامل السابق للإقليم. فما الذي يحدث في الناظور؟ ومن يقف وراء هذه الخروقات؟

محطة بنزين فوق السكة الحديدية: كيف تم الترخيص لهذا المشروع؟

أحد أبرز الملفات التي فجرتها الجمعية هو مشروع محطة بنزين ومقهى في جماعة بني سيدال، الذي حصل على ترخيص البناء ووصل إلى مراحله النهائية قبل أن يُكتشف أن موقعه يتعارض مع خط السكة الحديدية المزمع إنشاؤه لربط ميناء الناظور غرب المتوسط بسلوان.

هذا المعطى يطرح تساؤلات خطيرة حول كيفية منح الرخصة لمشروع يتعارض مع مخطط معتمد سابقًا، رغم أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سبق أن أرسل التصاميم المتعلقة بالخط السككي إلى الجهات المعنية. فهل كان هناك تواطؤ بين الإدارات المختلفة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الفضيحة التي قد تتسبب في خسائر مالية فادحة وتعطل مشاريع استراتيجية؟

البقع الأرضية في سلوان: من المستفيد الحقيقي؟

وفقًا للبيان، استفاد مسؤولون كبار، من بينهم رئيس جهة الشرق السابق ، من بقع أرضية بالمنطقة الصناعية بسلوان دون إنجاز أي مشاريع صناعية. الأخطر من ذلك، أن هؤلاء لم يسددوا ثمن الأراضي التي حصلوا عليها منذ أكثر من عشر سنوات، في حين يُجبر المقاولون الشباب على دفع المبالغ المستحقة فورًا.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لم تتخذ المصالح المعنية، وعلى رأسها عمالة الناظور وبلدية سلوان، أي إجراءات قانونية لاسترجاع هذه الأراضي أو فرض الأداء؟ وهل هناك أطراف نافذة تحمي هؤلاء المستفيدين؟

البناء العشوائي وانتشار الفوضى العمرانية

يشير البيان إلى انتشار غير مسبوق للبناء العشوائي وسط الناظور، خصوصًا في أحياء المطار والفطواكي، حيث يتم إضافة طوابق دون ترخيص، تحويل محلات تجارية إلى مساكن، وتسليم رخص سكن دون احترام التصاميم الأصلية. كما يتم تغيير مقتضيات تصميم التهيئة المعتمد عبر محاضر لجان محلية، مما يسمح بتمرير مشاريع غير قانونية.

أما في المناطق القروية كـ أولاد ستوت، بوعرك، سلوان، العروي ورأس الماء، فيستمر التجزيء السري والبناء غير القانوني، بينما تعاني الجمعيات السكنية ذات الطابع الاجتماعي من عراقيل غير مبررة تمنعها من تطوير مشاريع قانونية.

المطالبة بالمحاسبة: هل ستتحرك الجهات المختصة؟

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكد أن هذه المعطيات ليست سوى جزء بسيط من ملفات الفساد في قطاع التعمير بالإقليم. ورغم اتخاذ بعض الإجراءات التأديبية ضد مسؤولين في عمالة الناظور والوكالة الحضرية، فإن الجمعية تطالب بتحقيقات قضائية وإدارية شاملة، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.

السؤال الحاسم: هل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لفتح هذا الملف وكشف المتورطين؟ أم أن هذه القضية ستنضم إلى قائمة الفضائح التي تنتهي في أدراج النسيان؟