أسواق رمضان بين وفرة المنتجات وتصاعد الأسعار

تحذر جمعيات حماية المستهلك من تكرار سيناريوهات الأعوام الماضية مع اقتراب شهر رمضان، حيث تتوفر المنتجات بكثرة في الأسواق، لكن ذلك يترافق مع ارتفاع الأسعار، وانتشار المضاربة، وضعف تأثير حملات المراقبة. وتشير هذه الجمعيات إلى تفاقم أنشطة الوسطاء والمضاربين، مما قد يؤدي إلى معاناة إضافية للمستهلك المغربي خلال هذا الشهر.

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أوضح أن تزايد نشاط المضاربين وعمليات تخزين المواد الاستهلاكية ينذر بارتفاع الأسعار كما حدث في السنوات السابقة. وأرجع ذلك إلى غياب المراقبة المستمرة، التي أصبحت موسمية وغير قادرة على كبح الارتفاع غير المشروع للأسعار. كما لفت إلى أن الفجوة بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة تتسع بشكل ملحوظ، خاصة في أسعار الطماطم، وهو اتجاه بدأ يطال الفواكه أيضًا، مما ينبئ بزيادات مرتقبة في الأسعار بسبب الممارسات غير المسؤولة للسماسرة والمضاربين.

من جانبه، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الأسواق تشهد وفرة في المنتجات، لكن ضعف آليات المراقبة يظل مشكلة قائمة. وأشار إلى أن لجان المراقبة يجب أن تعمل على مدار السنة وبشكل مفاجئ لضمان فعاليتها، وليس فقط خلال شهر رمضان بشكل روتيني. كما حذر من انتشار المواد منتهية الصلاحية في الأسواق العشوائية، والتي يتم الترويج لها بأسعار زهيدة، مما يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا على المستهلكين، داعيًا إلى تعزيز لجان المراقبة بخبراء مختصين، وليس فقط الاعتماد على رجال السلطة.