يُثير عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، المبرم بين مؤسسة التعاون بين الجماعات “الناظور الكبرى” وشركة “كازا تكنيك”، العديد من التساؤلات حول الشفافية وآليات المراقبة، خاصة في ظل التفاوت في أداء المستحقات المالية والتجاوزات التي رصدتها المعارضة.
ففي الوقت الذي تتحمل فيه جماعة الناظور وحدها مسؤولية أداء مستحقاتها السنوية، المقدرة بـ أربعة مليارات ونصف تقريبا من السنتيمات ، تُؤدى على أربع دفعات كل ثلاثة أشهر ، تتلكأ باقي الجماعات المعنية في الوفاء بالتزاماتها … ورغم أن العقد يتضمن بندًا يُلزم بتخصيص 3% من قيمته لشركة مكلفة بتتبع ومراقبة أشغال “كازا تكنيك”، إلا أن هذا البند لم يُفعّل، بتعليمات من عامل إقليم الناظور السابق علي خليل ، الذي فرض الصفقة بزز على حماعات الناظور الكبرى ، مما يفتح الباب أمام شبهات حول أسباب هذا الإغفال.
مصدر من المعارضة كشف عن وجود جهة نافذة داخل مجلس جماعة الناظور تستفيد من امتيازات غير معلنة تقدمها إدارة الشركة، مقابل تسريع الأداء الدوري ، وهو ما يثير الشكوك حول دور السلطة الرقابية في عهد العامل السابق في فرض احترام بنود العقد وضمان النزاهة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي.
أمام هذه المعطيات، يظل الرأي العام المحلي في انتظار تحرك الجهات المعنية للتحقيق في هذه الاختلالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التدبير الرشيد للمال العام، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة وفقًا للقانون.
16/02/2025
