البرلمان على موعد مع دورة ربيعية حاسمة ومشاريع قوانين مفصلية

تفصل المغاربة أيام قليلة عن انطلاق الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة، التي يرتقب أن تكون استثنائية بالنظر إلى عدد مشاريع القوانين المحورية التي ستُعرض خلالها، والتي طال انتظارها لسنوات بسبب التجاذبات السياسية والمهنية. ومن أبرز هذه النصوص مدونة الأسرة المعدّلة، التي يُتوقع أن تُحال على البرلمان بعد أن أحال الملك مقترحات تعديلها إلى المجلس العلمي الأعلى، ما يرجّح أن تمر بسلاسة دون خلافات كبيرة داخل مجلس النواب.

في المقابل، ما زال الجدل قائماً بشأن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، بسبب الخلاف القائم بين وزارة العدل وهيئات المحامين، لا سيما المادة الثالثة التي يرفضها المدافعون عن المال العام باعتبارها تقيد حقهم في متابعة الجرائم المرتبطة بالفساد. كما يُنتظر أن يحال مشروع القانون الجنائي إلى النواب خلال الدورة نفسها، متضمناً تعديلات جوهرية تمس العقوبات الحبسية ومقاربة عقوبة الإعدام.

على مستوى مجلس المستشارين، ستستمر مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، الذي سبق أن أثار خلافات واسعة رغم تمريره بمجلس النواب بعد إدخال أكثر من 1160 تعديلاً عليه. كما ستعرف الدورة مناقشة مشاريع أخرى، منها قانون حماية التراث، ومشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتشير مواقف بعض الفرق البرلمانية إلى أن النقاش سيكون محتدماً، لا سيما من طرف ممثلي الشغيلة الذين عبّروا عن رفضهم لأي تراجعات تمس حقوق العمال، مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل، وتعزيز الحوار بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين.