كشف مشروع قانون جديد أعدته الحكومة المغربية يتعلق بتنظيم التعليم المدرسي، عن إجراءات صارمة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي في البلاد. يأتي هذا المشروع استجابة لانتقادات متكررة من الأسر المغربية، بسبب التجاوزات المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين، وكذلك إلزام أولياء الأمور بشراء اللوازم والمقررات الدراسية من داخل المدارس الخاصة. وقد تم اعتماد مشروع القانون رقم 59.21 في الحكومة يوم الخميس، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على هذه المؤسسات من خلال فرض عقوبات قاسية على المخالفات.
وفقاً للمادة 64 من المشروع، سيواجه أصحاب المؤسسات الخاصة غرامات تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم في حال فتح أو إدارة مؤسسة تعليمية دون ترخيص، أو توسيع المؤسسة أو تعديل المناهج الدراسية دون موافقة الأكاديمية المعنية. كما تشمل العقوبات المؤسسات التي تغلق أبوابها قبل نهاية السنة الدراسية أو ترفض تسجيل الطلاب أو تسليم الشهادات. وفي حالة التكرار، قد تصل الغرامة إلى 100,000 درهم. كما ستطال العقوبات المسؤولين الذين لا يلتزمون بالقوانين الخاصة بتعيين الموظفين المؤهلين أو الذين يرفضون الخضوع للمراقبة.
يأتي هذا المشروع في إطار التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات كبيرة في قطاع التعليم المدرسي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17. كما يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع التلاميذ، من خلال الحد من الهدر المدرسي وتعزيز التعليم الأساسي.
04/04/2025
