يستمر الجدل بمدينة وجدة حول مغسلة سيارات ، الكائن بزنقة المناسك رقم 79 تجزئة الجبار ، طريق سيدي يحيى بوجدة ، تمارس نشاطها منذ أزيد من سنتين في وضعية غير قانونية، رغم صدور قرارات إدارية تقضي بإغلاقها، وذلك في ظل ما يوصف بتدخلات غير مبررة من طرف أحد أعضاء الجماعة، العربي الشتواني، الذي يتهم بعرقلة تنفيذ القرار والتستر على خروقات واضحة في الملف.
المعطيات الجديدة تشير إلى أن رخصة استغلال المغسلة الغير القانونية ، ما تزال باسم صاحبها المتوفى، دون أن يتم سحبها أو تعليقها، في مخالفة صريحة للنصوص القانونية الجاري بها العمل، كما كشفت معاينات ميدانية قامت بها عدة لجان تقنية أن المغسلة لا تحترم المعايير المفروضة، حيث تبين وجود ثلاث مداخل بالمحل، في حين أن التصميم المعتمد للرخصة الأصلية لا يشير سوى إلى مدخلين فقط، الأمر الذي يشكل خرقًا واضحًا لضوابط التعمير، خاصة في منطقة تعرف ضيقًا في البنية الطرقية.
ورغم أن هذه اللجان أصدرت توصيات واضحة تدعو إلى سحب الرخصة ، سواء تم تحويلها أو لا ، إلا أن العربي الشتواني، نائب رئيس مجلس جماعة وجدة، وفقًا لمصادر مطلعة، عمد مؤخرًا إلى الاتصال بمستغلي المغسلة في محاولة لتغطية الخروقات عبر تقديم طلب تحويل الرخصة على منصة تسليم الرخص، ما اعتبره متابعون “محاولة لتقنين مخالفة قائمة بدل تصحيحها”.
ويأتي هذا التطور بعد نشر مقال سابق في جريدة “كواليس الريف” ، كشف جوانب خطيرة من هذه التجاوزات ، مما دفع الشتواني –حسب مصادر متطابقة– إلى التحرك بشكل استعجالي في محاولة لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة قد تطاله رفقة رئيس الجماعة.
وفي المقابل، عبر فاعلون محليون عن استيائهم من ما وصفوه بـ “تغول إداري” يضرب بعرض الحائط قرارات اللجان وتعليمات السلطات المحلية، التي وضعت الفيتو على المشروع قبل إفتتاحه ، مؤكدين أن هذه الأخيرة قامت بدورها الرقابي على أكمل وجه، بينما يصرّ البعض على الالتفاف على القانون خدمةً لمصالح شخصية ضيقة.
ويذكر أن هذا الملف يشكل نموذجا صارخا لما تعانيه بعض الجماعات الترابية من اختلالات في تدبير التراخيص والمراقبة، ما يستدعي تدخلا حازما من الجهات المعنية لإعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات.
