أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن تنزيل برنامج التنمية الجهوية للفترة الحالية يسير بوتيرة متقدمة، مبرزًا أن المشاريع الجارية من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة المواطنين، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالجهة. وخلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس، أشار مورو إلى أن ما تحقق إلى اليوم هو نتيجة عمل منسجم بين منتخبي الجهة وأطرها الإدارية، بتعاون وثيق مع السلطات الولائية والمحلية، من أجل مرافقة الدينامية الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بالأوراش الكبرى وبرامج التأهيل الهيكلي.
وأوضح المتحدث أن المحاور الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 أصبحت مؤطرة باتفاقيات وعقود رسمية، وعلى رأسها عقد برنامج “الدولة-الجهة” الذي أعيدت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات بتنسيق مع وزارة الداخلية، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تنزيل الجهوية المتقدمة. وأضاف أن المجلس أعد جملة من الاتفاقيات الجديدة تهم قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، النقل المدرسي، التكوين المهني، الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن مشاريع للحماية الاجتماعية، وتأهيل المدن العتيقة، وتنمية الاقتصاد الاجتماعي، وإنشاء مناطق الأنشطة الاقتصادية.
وشدد رئيس الجهة على أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية استباقية واستراتيجية متكاملة للنهوض بالمنطقة، عبر تعزيز الجاذبية الاقتصادية، والانفتاح على الرقمنة، وتكريس الحكامة الجيدة. كما أشاد بأجواء التوافق بين مختلف الفرق السياسية داخل المجلس، والتزامهم المشترك بتغليب المصلحة العامة والعمل الجماعي، ما يترجم طموح الجهة في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين وتعزز مكانة الجهة كقاطرة تنموية شمال المملكة.
07/07/2025
