حملة جمركية واسعة بسوق “القريعة” تثير الجدل بين محاربة التهريب وحماية أرزاق التجار

شهد سوق “القريعة” الشهير بمدينة الدار البيضاء في الأيام الأخيرة حملة مفاجئة نفذتها مصالح الجمارك المغربية، استهدفت محلات تجارية يُشتبه في بيعها لمنتوجات مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية. الحملة، التي جاءت في سياق مكافحة الغش التجاري والتقليد، أسفرت عن حجز كميات من البضائع المشكوك في مصدرها، وأحدثت حالة من الارتباك وسط التجار، حيث سارع بعضهم إلى إغلاق محلاتهم تفادياً لحجز السلع أو التعرض للعقوبات القانونية.

وفي تعليق على هذه العملية، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ كواليس الريف، أن هذه المداهمات تعكس اتجاهاً رسمياً لتشديد الرقابة على سوق تقليد العلامات المسجلة، مشيراً إلى أن تجارة الملابس المقلدة تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الملكية الفكرية، وتسيء إلى صورة الاقتصاد الوطني أمام الشركاء الدوليين. كما أشار إلى أن هذا النوع من التجارة لا يقتصر على السوق المحلي، بل يشمل أنشطة تصدير غير قانونية، ما يعقّد المشكلة ويضفي عليها طابعاً دولياً يرتبط بالتزامات المغرب في اتفاقيات التجارة.

مع ذلك، لم يُخفِ الخراطي تخوفه من التداعيات الاجتماعية لهذه الحملات، لافتاً إلى أن آلاف الأسر تعتمد على هذا النشاط كمورد للعيش، محذراً من مخاطر القضاء عليه دون توفير بدائل اقتصادية حقيقية. ودعا إلى اعتماد مقاربة متوازنة تشمل إدماج الباعة في النسيج الاقتصادي المهيكل، وتوفير برامج للتكوين والدعم، مشدداً على ضرورة مراجعة السياسات الصناعية والتجارية بما يسمح بتحويل هذا النشاط غير المنظم إلى فرصة تنموية تضمن الكرامة وتحفظ الاستقرار الاجتماعي.