وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، صباح الإثنين 7 يوليوز، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، عقب إحالته من مجلس النواب. وقد حاز المشروع على دعم 10 مستشارين برلمانيين، بينما عارضه عضو واحد فقط، دون تسجيل أي امتناع. ويُعد هذا التطور امتدادًا للمصادقة التشريعية التي حظي بها المشروع في جلسة سابقة خلال شهر ماي، حيث أيده 130 نائبًا في مقابل معارضة 40 دون امتناعات.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص القانوني يمثل لحظة مفصلية في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمملكة، باعتباره يتماشى مع مستجدات الدستور المغربي والتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأبرز الوزير أن المشروع الجديد لا يُعد مجرد تعديل قانوني، بل يشكل “دستورًا للعدالة الجنائية”، بالنظر لما يتضمنه من ضمانات غير مسبوقة للمتقاضين، وتعزيز لدور الدفاع، وترسيخ لأسس المحاكمة العادلة، إلى جانب إرساء توازن دقيق بين حماية النظام العام وصون الحريات الفردية.
ويتضمن مشروع القانون مستجدات جوهرية تمس صلب المنظومة الإجرائية، من أبرزها تعزيز الضمانات القانونية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وترسيخ قرينة البراءة، وتجريم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا. كما يوفر حماية قانونية أكبر لضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، ويوسع من استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية. ويعمل المشروع أيضًا على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج، من خلال تيسير إجراءات رد الاعتبار وأداء الغرامات، مما يُنبئ بتحول نوعي في العدالة الجنائية المغربية.
07/07/2025
