باشرت المفتشية العامة للمالية تحقيقات معمقة وسريعة بخصوص تأخر صرف مستحقات شركات خاصة متورطة في صفقات عمومية مع مؤسسات ومقاولات عمومية، وسط مؤشرات قوية على وجود حالات ابتزاز وطلب عمولات من طرف موظفين مقابل تسريع إجراءات الأداء. التحقيقات، وفق مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف”، انطلقت بناء على تقارير وشكايات من مقاولين متضررين، كشفوا عن عراقيل متعمدة من مسؤولي الأداء والفوترة، تسببت في اختناق مالي لمقاولات صغيرة ومتوسطة، بلغ في بعض الحالات حد الإفلاس الكامل.
المفتشون واجهوا أقسام المشتريات والفوترة في مؤسسات مختلفة بطلبات تسليم مستندات تتعلق بصفقات معلقة منذ شهور، ليقفوا على تراكم غير مبرر في ملفات الأداء، خصوصاً في صفقات بمبالغ كبيرة، تأخرت فواتيرها لأسباب وصفت بـ”المشبوهة”. ووفق المصدر ذاته، فقد تعززت الشكوك بعد التدقيق في بيانات تلك الصفقات، إذ تبين أن بعض المسؤولين العموميين راكموا ثروات غير مبررة تفوق بكثير أجورهم، ما دفع إلى فتح تحقيقات إدارية متوازية، خاصة بعد رصد ممتلكات مسجلة بأسماء أقاربهم من زوجات وأبناء، وهو ما يُنذر بعقوبات قانونية وإحالات محتملة على القضاء.
ويأتي هذا في وقت تؤكد فيه تقارير اقتصادية أن التأخر في صرف مستحقات المقاولات يعد من أبرز معيقات نموها، حيث يؤدي إلى إضعاف قدرتها على تغطية نفقاتها، مما يهدد توازنها المالي. ويشير تقرير لـ”أنفو ريسك” إلى أن 40% من حالات إفلاس الشركات في المغرب مرتبطة مباشرة بآجال الأداء، وأن حوالي 3600 مقاولة أغلقت أبوابها بسبب ذلك. وفي إطار التحقيقات، رصدت المفتشية خروقات في مساطر تنفيذ الأداء، خاصة في ما يتعلق بتجاوز وثائق إلزامية مثل محاضر التسليم النهائي و”أوامر الخدمة”، لفائدة شركات محظوظة تم التسريع في أدائها بطرق استثنائية تثير التساؤلات.
07/07/2025
