تداولت مصادر محلية بمنطقة بني سيدال الجبل، التابعة لإقليم الناظور، معطيات مثيرة للقلق بشأن استغلال الشواهد الإدارية كوسيلة للابتزاز والتضييق من طرف بعض أعوان السلطة، بل وحتى من قبل بعض مستشاري الجماعة، وفقًا لإفادات مواطنين وفعاليات مدنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التأخير المتعمّد في تسليم هذه الشواهد، أو ربط الحصول عليها بدفع مبالغ مالية غير قانونية، أصبح ممارسة شائعة تثير استياءً واسعًا في صفوف السكان، لما لها من أثر سلبي على مصالح المواطنين وكرامتهم، في تعارض صارخ مع مبادئ تقريب الإدارة من المواطن والنزاهة في المرفق العمومي.
هذه السلوكات، التي تفتقر لأي أساس قانوني، تطرح علامات استفهام حول مدى قيام الجهات الوصية بدورها الرقابي والإداري، كما تعيد إلى الواجهة المطالب بتفعيل آليات التبليغ والمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الشأن الإداري بالمناطق القروية.
ويطالب المواطنون بفتح تحقيق عاجل ونزيه بشأن الشكاوى والتسجيلات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تحويل الوثائق الإدارية من حق دستوري إلى وسيلة للضغط أو الارتزاق.
07/07/2025
