قامت عدد من الهيئات الأمازيغية بالمغرب برفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بسبب قرار تأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي والابتدائي إلى سنة 2030.
وقدّم المحامي أحمد أرحموش، باسم عدد من الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية، المقال الافتتاحي للدعوى، والذي اطلع عليه موقع “لكم”، متهماً فيه الحكومة بخرق عدد من المقتضيات القانونية والدستورية.
وطالب المشتكون من خلال دفاعهم بـ”إلغاء القرار الإداري المتعلق بالتأجيل”، معتبرين أنه يخالف الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 26.16، ويمثل خرقًا لمبدأ فصل السلط المنصوص عليه في الدستور، كما يشكل – بحسب وصفهم – تعدياً غير مشروع على صلاحيات السلطة التشريعية.
ويأتي هذا الطعن بالتزامن مع مرور أربعة عشر عاماً على إقرار دستور 2011، الذي نصّ على اعتبار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية. وترى الجمعيات الأمازيغية أن القرار يعكس استمرار التراجع في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مطالبةً بإزالة العراقيل التي ما تزال تحول دون إدماج فعلي وحقيقي لهذه اللغة في المنظومة التعليمية المغربية.
07/07/2025
