تتحدث مصادر مطلعة عن حالة استنفار داخل لجان التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات، إثر تسريبات تقارير كشفت عن اختلالات كبيرة في تدبير “بونات الكازوال” داخل عدد من المجالس الجماعية والإقليمية. حيث تبين تورط منتخبين ومسؤولين في توزيع المحروقات بطرق غير قانونية على مقربين لهم، خارج الإطار الإداري والضوابط المعمول بها، ما أثار قلق الجهات المختصة وفتح تحقيقات موسعة.
وأظهرت التحقيقات أن هذه الخروقات شملت كذلك صفقات متعلقة بالزيوت وقطع الغيار، مع غياب تام للشفافية والمبررات المالية في صرف الميزانيات، خصوصًا في جماعات بأقاليم الضواحي، حيث لوحظ صرف مبالغ ضخمة على المحروقات رغم قلة عدد المركبات المسجلة رسمياً في الحظائر الجماعية. وبحسب التقارير، توسعت دائرة المتورطين لتشمل رؤساء ونواب ومستشارين يستفيدون من “بونات الكازوال” بطرق غير قانونية، إضافة إلى أصحاب محطات الوقود الذين كانوا طرفاً في هذه المخالفات، في خرق صريح لمقتضيات المرسوم المتعلق بتدبير حظيرة العربات العمومية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن لجان التفتيش استندت في عملها إلى معلومات وشكايات وردت من منتخبين كشفوا عن عمليات توزيع المحروقات دون مراقبة، وتمرير صفقات دون تداول شفّاف، مع منع تساؤلات حول صرف الميزانيات. وفي سياق متصل، أكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن عدد السيارات والآليات لدى الجماعات الترابية بالمغرب ارتفع بشكل كبير بين 2016 و2023، فيما يعاني تدبير هذه الحظائر من غياب إطار قانوني واضح ينظم استعمالها ويحدد الأشخاص المخولين باستخدامها، ما أدى إلى استغلال غير مسؤول وغير ملتزم بمبادئ الاقتصاد والفعالية.
08/08/2025
