الحكومة تؤكد أن إحداث درجة جديدة للمتصرفين يدخل ضمن الحوار الاجتماعي

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إحداث درجة جديدة لفائدة هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية يندرج في إطار مقاربة أفقية تشمل فئات أخرى من موظفي الدولة الذين بلغوا سقف الترقي في مسارهم المهني، مشيرة إلى أن هذا الإجراء تتم مناقشته ضمن الحوار الاجتماعي. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذه الفئة، باعتبارها ركيزة في المرفق العمومي، وتسعى إلى تحفيزها مادياً ومهنياً بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

وأبرزت فتاح أن المتصرفين استفادوا من إجراءات مهمة، على غرار باقي موظفي الوظيفة العمومية، بدءاً من المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في أكتوبر 2010، الذي وضع نظاماً أساسياً موحداً بعد دمج عدة هيئات متشابهة في المسار المهني والأجر ضمن هيئة واحدة للمتصرفين. كما استفادوا من مختلف التدابير التي أفرزها الحوار الاجتماعي مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الدخل وتعزيز الضمانات المهنية.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذه الفئة استفادت أيضاً من الزيادات في الأجور، والمراجعات المتكررة لنظام الترقي، فضلاً عن الإصلاحات التي طالت الضريبة على الدخل. في المقابل، يترقب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مخرجات الحوار الاجتماعي المقبل المقرر خلال شهر شتنبر، إذ يطالب بإنصاف هذه الهيئة في ما يتعلق بالعدالة الأجرية، وإعادة صياغة نظامها الأساسي، وإدماج مقتضيات تراعي أوضاع المتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الدعوة إلى خلق مسارات أكاديمية متخصصة لتأهيل هذه الفئة وتعزيز مكانتها داخل المنظومة الإدارية.