قضت محكمة إسبانية بإلزام سيدة مستفيدة من معاش العجز بإرجاع نحو 33 ألف يورو إلى خزينة الدولة، بعدما تبين أنها استفادت من المساعدات الاجتماعية لسنوات في ظروف لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة.
وجاء القرار بعدما أثبتت التحقيقات أن المعنية بالأمر أمضت فترات طويلة خارج إسبانيا، متجاوزة الحد الأقصى المسموح به للإقامة بالخارج، إذ سجلت السلطات وجودها في المغرب لمدة إجمالية بلغت 680 يوماً خلال عدة سنوات، من بينها غياب استمر 260 يوماً سنة 2020 و149 يوماً سنة 2021.
ورغم استنادها إلى تداعيات جائحة كورونا وإغلاق الحدود لتبرير غيابها، اعتبرت المحكمة أن هذه المبررات غير كافية، مؤكدة أن السلطات الإسبانية كانت قد وفرت حلولاً ووسائل لإعادة المواطنين العالقين خلال تلك الفترة.
كما كشفت المراجعة المالية للملف عن ارتفاع كبير في مداخيل الأسرة، التي تجاوزت 73 ألف يورو خلال سنة 2021، وهو رقم يفوق بكثير السقف المحدد قانوناً للاستفادة من هذه الإعانات الاجتماعية. وكانت السيدة تتلقى دعماً شهرياً بقيمة 640 يورو، إضافة إلى معاش آخر من المغرب.
ويأتي هذا الحكم ضمن حملة رقابية مشددة تنفذها السلطات الإسبانية ضد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة، بهدف التصدي لحالات الاستفادة غير القانونية وحماية المال العام، حيث باتت المحاكم تلجأ بشكل متزايد إلى استرجاع المبالغ المصروفة وفرض عقوبات مالية على
30/05/2026
