تعليمات صارمة لهدم فيلات ومستودعات عشوائية يملكها منتخبون بين الرباط والدار البيضاء

علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات حازمة لرجال السلطة، تحت إشراف عمال الأقاليم، من أجل تفعيل قرارات هدم معطلة تستهدف فيلات ومستودعات شيدت بشكل غير قانوني على طول محور الرباط – الدار البيضاء. التحرك جاء عقب تقارير استعجالية من أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات، كشفت عن شبهات تواطؤ وتغاضٍ عن خروقات عمرانية استعملت كورقة انتخابية.

المصادر نفسها أوضحت أن التعليمات ركزت على ملفات حساسة، أبرزها قرارات هدم لم تنفذ بجماعة حد السوالم، تخص فيلات ومستودعات في ملكية عضو حالي ورئيس سابق للجماعة، إلى جانب إغلاق محلات تجارية مخالفة. كما امتدت الإجراءات إلى فيلا لرئيس جماعة بإقليم مديونة ومستودعات عشوائية لمنتخبين حاليين وسابقين، بينها منشآت تستغل في أنشطة صناعية غير قانونية، كتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة. هذه الخطوة تأتي في وقت واجه فيه بعض رجال السلطة انتقادات بسبب تباطؤ تنفيذ القرارات أو اتهامات بالانتقائية في تطبيق القانون.

وشهدت الأشهر الماضية حملات لهدم بنايات عشوائية وتحرير الملك العمومي، شملت تعليات غير قانونية وأسواراً إسمنتية استغلت للاستيلاء على حدائق وممرات، إضافة إلى توقيف أوراش في ملكية منتخبين ضبطت فيها مخالفات. كما جرى وقف أشغال بناء فوق أراضٍ سلالية وأخرى جماعية، إثر شكايات وثقت بالفيديو والصور. وترتبط التعليمات الأخيرة برد الوزارة على تزايد الشكايات ضد مسؤولين ترابيين متهمين بمحاباة منتخبين نافذين على حساب المواطنين والمستثمرين، حيث شددت الداخلية على ضرورة تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، بعيداً عن أي استغلال انتخابي أو تمييز.