أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق تحقيق جديد مع شركة غوغل حول سياساتها لمكافحة الرسائل غير المرغوب فيها “السبام”، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع ترتيب المحتوى الإعلامي المشروع ضمن نتائج محرك البحث. ويتناول التحقيق بشكل خاص سياسة “إساءة سمعة المواقع” (Site Reputation Abuse) التي قد تؤثر على تصنيف المحتوى القانوني للناشرين الذي يتضمن مواد إعلانية أو محتوى تابع لأطراف ثالثة، في ظل التساؤل حول مدى توافقها مع أحكام قانون الأسواق الرقمية (DMA).
وأوضحت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن السياسة الرقمية والمنافسة، أن بروكسل تشعر بالقلق من احتمال عدم معاملة ناشري الأخبار بإنصاف عبر خدمة “غوغل سيرش”، مؤكدة أن التحقيق سيركز على التزام الشركة بواجباتها كمنصة تُصنف ضمن “حراس البوابة الرقمية”، خاصة فيما يتعلق بضمان وصول متكافئ للناشرين والمستخدمين التجاريين إلى الجمهور والخدمات. ويأتي هذا الإجراء بعد تلقي شكاوى من مؤسسات إعلامية أفادت بأن تطبيق السياسة الجديدة أثر سلباً على ظهور مواقعها في نتائج البحث.
وترتكز القضية على سياسة غوغل الجديدة التي أطلقتها عام 2024 لمكافحة ما تصفه الشركة بـ”تحسين محركات البحث الطفيلي” (Parasite SEO)، وهو تعاون تجاري بين أطراف ثالثة ومواقع ذات سمعة عالية لنشر محتوى ترويجي بهدف رفع ترتيب صفحاتها. وبدأت غوغل بالفعل بخفض ترتيب هذه الصفحات أو إزالتها، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المستخدمين من المحتوى المضلل أو منخفض الجودة، ما يضع الشركة في قلب جدل بين حماية تجربة المستخدم وضمان حقوق الناشرين.
14/11/2025
