تحقيقات تلاحق رؤساء جماعات بسبب “شيكات ضمان” وسندات طلب مشبوهة

تتجه تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات بعدد من جهات المملكة نحو ردهات النيابات العامة، بعدما رصدت خروقات مالية جسيمة مرتبطة بسندات الطلب تورط فيها رؤساء جماعات. وتكشف معطيات متسربة أن عدداً من المنتخبين تسلموا شيكات “على سبيل الضمان” لإرجاعها بعد إنجاز الأشغال، رغم وجود خلل كبير في صرف مبالغ مقابل مواد بناء لم تُسلّم فعلياً، إضافة إلى استعمال سندات طلب “وهمية” وتناقضات واضحة بين السجلات والوثائق المصرح بها، مع أداء مبالغ ضخمة لفائدة شركات محددة خارج المساطر المعمول بها.

وتفيد المصادر أن التلاعبات امتدت إلى صرف أموال طائلة مقابل شحنات مواد بناء لم تُنجز خدماتها، مع تضارب بين سندات الطلب ووثائق التسليم وإبراء الذمة للممونين عن أشغال غير منفذة. كما حذرت تقارير المفتشين من اقتناء كميات كبيرة من مواد البناء دون ضبط دقيق للسجلات أو مراقبة الجودة، خاصة عند تنفيذ الأوراش مباشرة من قبل الجماعات، إلى جانب عدم نشر البرامج التقديرية للصفقات، في خرق صريح للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية. ورصدت الوثائق أيضاً لجوء رؤساء جماعات سابقين وحاليين إلى سندات طلب وهمية أدت إلى عزل منتخبين نافذين بسبب ملفات مالية خطيرة لم تُحال على الأجهزة المختصة.

ووفق المعطيات نفسها، سجل المفتشون استعمال سندات طلب بقيمة تصل إلى 200 ألف درهم للسند الواحد، لفائدة شركات محددة احتكرت خدمات تقنية دون منافسة حقيقية، بسبب غياب تحديد دقيق للمعايير التقنية المطلوبة في الدراسات. كما أُثيرت ملاحظات حول منح دراسات معمارية لمكاتب غير مؤهلة، واعتماد وثائق ناقصة تخص التصاميم والمذكرات الحسابية وطرق الفحص، بشكل سهّل تمرير صفقات مشوبة بالشبهات. وأكدت التقارير وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة، بينها صرف نفقات دون مقابل فعلي، ما يعكس هدراً واضحاً للمال العام وتجاوزاً لمنظومة الحكامة والشفافية المفترض أن تؤطر تدبير الشأن المحلي.