في خطوة تاريخية تعكس عمق الرمزية الوطنية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يرسخان في التقويم الوطني مناسبة جديدة باسم “عيد الوحدة”، يُحتفل بها سنويًا في 31 أكتوبر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروعين يأتيان تنفيذًا للقرار الملكي السامي، ويهدفان إلى تثبيت هذه المناسبة كبوصلة للوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الترابية للمملكة.
ويتعلق المشروع الأول بمشروع مرسوم رقم 2.26.14، الذي يحدّث المرسوم الصادر عام 2004 لتشمل أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في مختلف القطاعات، بينما المشروع الثاني، رقم 2.25.1140، يحدّث المرسوم الصادر عام 1977 لتحديد أيام العطل في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأشار الوزير إلى أن “عيد الوحدة” ليس مجرد عطلة رسمية، بل هو تجسيد للتحول التاريخي لمسار قضيتنا الوطنية، وترسيخ لروح الانتماء والتشبث بالمقدسات الوطنية وحقوق المملكة المشروعة، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز اللحمة الوطنية وإحياء قيم الوحدة في نفوس كل المغاربة.
15/01/2026
