أعلن رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، عن فتح باب الترشيح لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها، وفق ما ينص عليه الفصل 130 من الدستور والقانون التنظيمي المنظم للمحكمة.
وبدأ مكتب مجلس النواب استقبال ملفات الترشيح ابتداءً من 13 يناير الجاري، على أن يستمر قبول الملفات إلى غاية 26 يناير عند الساعة الثالثة بعد الزوال. ويشترط في المترشحين الحصول على تكوين عال في القانون أو خبرة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة، إضافة إلى النزاهة والتجرد.
ويجب على الراغبين في الترشح تقديم ملف متكامل يشمل طلبًا شخصيًا، سيرة ذاتية، نسخًا مصدقة من الشهادات الجامعية، سجلًا عدليًا حديثًا، صورًا فوتوغرافية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية. وبعد فحص الملفات للتأكد من استيفائها للشروط القانونية، تُعد قائمة بالمترشحين المقبولين، تعرض على أعضاء المجلس قبل 48 ساعة من جلسة التصويت العامة، حيث يُجرى الاقتراع السري وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي الوقت نفسه، يشهد المشهد السياسي داخل المجلس صراعًا داخليًا بين الأحزاب لتحديد الأسماء التي ستمثلها في المحكمة الدستورية، رغم أن توزيع المقاعد غالبًا ما يكون محسومًا مسبقًا. ويعكس هذا التنافس مزيجًا من الحسابات الحزبية الدقيقة والتوازنات الداخلية، حيث يسعى كل حزب لترشيح شخصيات قانونية وسياسية قوية لتمثيله في مؤسسة دستورية حساسة.
15/01/2026
