أعلنت وزارة العدل عن تعيين 322 ترجماناً جديداً، مؤكدة في الآن ذاته على أهمية تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لمهنة الترجمة، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة ومتطلبات المرفق القضائي.
وفي هذا السياق، أشرفت مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، مؤخرا ، بمقر المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتكنوبوليس سلا الجديدة، على توزيع 322 قراراً بالتعيين لفائدة التراجمة المتمرنين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين المنظم بتاريخ 15 نونبر 2025.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال المساطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بولوج مهنة الترجمة، وانسجاماً مع الجهود التي تبذلها وزارة العدل لمواكبة المسار المهني للتراجمة، وتعزيز انتظام وجودة الخدمات المقدمة داخل المحاكم، خاصة في ظل تزايد القضايا ذات البعد الدولي وتنوع اللغات المتداولة داخل الفضاء القضائي.
وأكدت مصادر من وزارة العدل أن هذا التعيين يشكل لبنة أساسية في تحديث مهن العدالة، كما يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تأهيل المهن المساعدة للقضاء وضمان نجاعتها، مع التشديد على ضرورة مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لمهنة الترجمة، بما يكفل وضوح الاختصاصات، ويعزز أخلاقيات المهنة، ويرتقي بمستوى الأداء.
ويُرتقب أن يساهم التراجمة الجدد في تحسين التواصل داخل المحاكم وضمان حقوق المتقاضين، لاسيما الأجانب منهم، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة وربط المسؤولية بالمهنية والكفاءة.
17/01/2026
