عاد ملف الصيد الترفيهي إلى صدارة النقاش داخل الأوساط التشريعية، في ظل توجه حكومي نحو مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط، بما يضمن التوازن بين الاستغلال الترفيهي للثروة البحرية والحفاظ على استدامتها.
وفي هذا السياق، أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة تعمل على تعديل بعض مقتضيات الظهير الشريف المنظم لقطاع الصيد البحري، بهدف تقنين ممارسة الصيد الترفيهي، سواء بواسطة السفن أو بدونها، في إطار قانوني واضح يحمي الموارد البحرية ويضبط الممارسات المرتبطة بهذا النشاط.
وجاء ذلك في جواب كتابي عن سؤال تقدم به النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، حيث أبرزت كاتبة الدولة أن السواحل المغربية تتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة تؤهلها لاحتضان أنشطة الصيد الترفيهي، باعتباره نشاطًا يمكن أن يساهم في تنشيط السياحة البحرية ودعم الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الإطار، يترقب مهتمو القطاع إخراج مشروع القانون رقم 95.21، الذي يتضمن مقتضيات دقيقة تهدف إلى تنظيم شروط ممارسة الصيد الترفيهي، سواء من على اليابسة أو بواسطة الصنارة أو السباحة أو الغوص، مع وضع ضوابط تحد من الممارسات غير القانونية، خاصة تلك التي تقوم بها بعض المراكب السياحية خارج الإطار التنظيمي المعمول به.
ويعرّف مشروع القانون الصيد الترفيهي بكونه نشاطًا يُمارس لأغراض التسلية دون هدف ربحي، سواء باستعمال سفينة أو بدونها، مع اشتراط تسجيل السفن المستعملة لدى السلطات المختصة، وتصنيفها كسفن ترفيهية أو سفن ركاب، وفق التشريع الجاري به العمل.
كما ينص المشروع على إلزامية مسك يومية صيد والتصريح بالمصطادات داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة بعد التفريغ، أو إعادتها إلى البحر حية في حالة الصيد الرياضي غير القاتل (no kill).
وفي حال تنظيم رحلات صيد ترفيهي لفائدة أشخاص ذاتيين، يمنح الترخيص بصفة جماعية للمنظم، مع تحديد عدد الصيادين وكميات المصطادات المسموح بها وفترات الصيد، على أن يتولى المنظم التصريح بالمصطادات وفق الشروط التي سيحددها نص تنظيمي.
كما يفتح المشروع، بشكل استثنائي، إمكانية استفادة سفن الترفيه الأجنبية من رخص الصيد الترفيهي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة، وفق ضوابط محددة، في انسجام مع التشريعات الوطنية ذات الصلة.
17/01/2026
