شكايات تكشف خروقات في مشاريع سكنية بضواحي الدار البيضاء وتفتح الباب أمام تحقيقات في وعود عقارية لم تُحترم

توصلت المصالح المختصة بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لجهة جهة الدار البيضاء سطات بسلسلة من الشكايات المدعومة بتقارير داخلية، تشير إلى وجود شبهات تدليس واحتيال في تسويق وتنفيذ عدد من المشاريع العقارية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه التقارير استندت إلى إفادات مباشرة من ملاك شقق أكدوا تعرضهم للتضليل أثناء عمليات الشراء، بعد اكتشاف اختلافات واضحة بين ما تم الترويج له في الحملات الإشهارية وما جرى تنفيذه فعليا على أرض الواقع.

وتتعلق أبرز الملاحظات باستعمال بعض المنعشين العقاريين، من ضمنهم شركات معروفة، معطيات غير دقيقة بشأن طبيعة المرافق والخدمات الموعودة داخل المجمعات السكنية، حيث تحولت تجهيزات ذات طابع اجتماعي وخدماتي إلى مشاريع تجارية بعد إتمام عمليات البيع. هذا التغيير، الذي تم دون إشعار السكان أو الحصول على موافقتهم، أثار موجة استياء واسعة بين الأسر التي كانت تراهن على بيئة سكنية ملائمة لأطفالها، خصوصا بعد ظهور محلات وأنشطة تجارية في فضاءات كان يُفترض أن تحتضن مدارس أو مساحات خضراء أو مرافق رياضية، في أحياء تقع بضواحي الدار البيضاء.

كما رصدت التقارير حالات وُصفت بالمقلقة، من بينها الترويج لإنشاء مرافق أمنية أو خدماتية لم تر النور، وأخرى استُبدلت فيها تجهيزات ترفيهية بمحطات وقود أو أنشطة ذات طابع ربحي، ما اعتبره المتضررون مساسا بسلامتهم وجودة عيشهم وتراجعا في قيمة ممتلكاتهم. وترى المصادر أن هذه الوقائع قد تندرج ضمن مخالفات قانونية تتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية والتدليس في المعاملات، بما قد يترتب عنه تعويضات مدنية أو متابعات زجرية، خاصة إذا ثبت وجود نية احتيالية، في وقت يتزايد فيه مطلب تشديد المراقبة وضمان شفافية أكبر في سوق العقار لحماية حقوق المشترين.