تعديلات مقترحة على قانون العدول تفتح الباب للأمازيغية وتوسّع الإعفاء من المباراة

تتجه تعديلات تقدم بها مستشارون برلمانيون من المعارضة على مشروع القانون التنظيمي رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، نحو توسيع نطاق استعمال اللغات الرسمية في تحرير العقود والشهادات، في حال اعتمادها. وتقترح مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين تعديل المادة 58 لتنص على إمكانية تحرير الوثائق بإحدى اللغتين الرسميتين، العربية أو الأمازيغية، مع التنصيص على لغة التلقي إذا كانت مختلفة، بعدما كان النص المعتمد من مجلس النواب يفرض العربية كلغة أساسية. كما شملت التعديلات اشتراط حضور ممثل عن المجلس الجهوي للعدول خلال تفتيش مكاتبهم، إلى جانب توسيع الجهات التي يُستشار رأيها عند تحديد عدد العدول بدوائر المحاكم الابتدائية لتشمل المجالس الجهوية.

وفي سياق متصل، دعت التعديلات إلى تعزيز الشفافية في علاقة العدول بالمرتفقين، من خلال إلزام المهنيين بتعليق لائحة الأتعاب داخل مكاتبهم، مع اقتراح إسناد البت في النزاعات المتعلقة بهذه الأتعاب إلى رئيس المجلس الجهوي المختص. كما طالب مقدمو التعديلات بضرورة استشارة الهيئة الوطنية للعدول قبل تحديد التعريفة وكيفية استخلاصها بنص تنظيمي، في إطار مقاربة تشاركية تضمن تمثيلية المهنة في القرارات المرتبطة بتنظيمها.

من جهة أخرى، تقدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى العلوي، بمقترح لتوسيع الاستفادة من الإعفاء من مباراة ولوج المهنة ليشمل نسبة تصل إلى 25 في المائة من المناصب، لفائدة موظفي الدولة الحاصلين على الشهادات المطلوبة، والذين راكموا خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مهام كتابة الضبط، شريطة الاستقالة أو الإحالة على التقاعد دون أسباب تأديبية، مع إلزامهم باجتياز فترة تدريب وامتحان نهائي. ويأتي هذا المقترح لتوسيع مقتضيات المادة السابعة التي كانت تحصر هذا الامتياز في فئة محددة، في انتظار حسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في هذه التعديلات خلال اجتماع مرتقب.