سيم التحقيق مع رئيس المجلس الجماعي لجرادة من طرف الضابطة القضائية على خلفية شبهات تتعلق بتزوير توقيعات أعضاء المجلس خلال دورات المجلس ، وفق ما أكدته مصادر من داخل المعارضة.
وأوضحت المعارضة أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لاسيما المادة 67 منه، إلى جانب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس جماعة جرادة في بابه الرابع، ينصان بشكل صريح على إلزامية حضور أعضاء المجلس لدوراته، مع ضرورة توقيعهم في سجل الحضور فور ولوجهم قاعة الجلسات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دورتي نونبر ودجنبر الاستثنائيتين عرفتا جدلاً واسعاً، بعدما تم تداول اتهامات بتغيير معطيات في سجل الحضور، من خلال طمس توقيعات بعض المنتخبين باستعمال قلم التصحيح (blanco)، رغم حضورهم الفعلي، قبل إدراج أسمائهم ضمن لائحة الغياب.
وأضافت المعارضة أن هذه الممارسات، إن ثبتت، تهدف إلى تبرير مسطرة الإقالة في حق بعض الأعضاء، على اعتبار أن الغياب عن ثلاث دورات متتالية يؤدي قانونياً إلى فقدان العضوية، وهو ما فجّر موجة احتجاج داخل المجلس الجماعي.
ومن المرتقب أن تنظر الجهاتالمختصة في هذه الاتهامات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن مدى صحة المعطيات المتداولة وترتيب المسؤوليات القانونية.
20/04/2026
