في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لملف الصحراء المغربية، قرر مجلس الأمن الدولي تقديم موعد جلسته المغلقة الأولى المخصصة لمناقشة هذا النزاع، لتُعقد يوم 23 أبريل بدلًا من 24، في سياق دولي متسارع يشهد تحولات دبلوماسية لافتة.
هذا التعديل، الذي جاء في ظل الرئاسة الدورية لمملكة البحرين، لا يمكن فصله عن الزخم المتنامي الذي تعرفه القضية الوطنية داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث باتت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم متزايد باعتبارها الحل الواقعي والجاد لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ومن المرتقب أن تشكل هذه الجلسة محطة مفصلية، مع تقديم إحاطات من المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، ورئيس بعثة “المينورسو” ألكسندر إيفانكو، إلى جانب مسؤولين أمميين آخرين، حيث ستتم مراجعة تطورات المشاورات التي شملت المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مع التركيز على المستجدات الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويأتي هذا النقاش الأممي في وقت يواصل فيه المغرب ترسيخ سيادته على أقاليمه الجنوبية من خلال مشاريع تنموية كبرى واستثمارات استراتيجية، تعكس ارتباط السكان بوطنهم الأم، وتُجسد على أرض الواقع وجاهة المقترح المغربي كحل نهائي للنزاع.
وفي مقابل ذلك، تتزايد الضغوط على الأطراف الأخرى للانخراط بجدية في المسار السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، بعيدًا عن الأطروحات المتجاوزة التي لم تعد تجد صدى لدى المنتظم الدولي.
كما سيحافظ مجلس الأمن على موعد جلسته الثانية في 30 أبريل، والتي ستُخصص لمناقشة تقرير الأمين العام حول المراجعة الاستراتيجية لمهام بعثة “المينورسو”، في أفق تعزيز فعالية هذه البعثة بما ينسجم مع التطورات الجديدة ويدعم مسار الحل السياسي الواقعي والدائم تحت السيادة المغربية.
20/04/2026
