قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بأحكام نهائية حضورياً في ملف جنائي يتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح، مع اعتماد ظرف سبق الإصرار. وقررت المحكمة قبول الاستئنافات شكلاً، قبل أن تؤيد الحكم الابتدائي مع إدخال تعديلات همّت التكييف القانوني وتشديد العقوبات الصادرة في حق المتهمين.
وبموجب القرار الجديد، رفعت المحكمة العقوبة في حق المتهم محمد بن محمد كريمي إلى 25 سنة سجناً نافذاً، بينما حُكم على المتهم محمد كريمي بـ20 سنة سجناً نافذاً. كما أدانت المتهم سفيان كريمي بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر بشكل تضامني.
وفي الشق المدني، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي مع تعديله، حيث رفعت التعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني فاطمة الزهراء السبعي، أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة، إلى 80 ألف درهم عن كل واحد من المتهمين الرئيسيين، مع تحميلهما الصائر تضامناً. كما حددت المحكمة مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة لأحد المحكوم عليهم.
22/04/2026
