طنجة تعيش على وقع ملف جنائي ثقيل يثير الذهول داخل أروقة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، حيث يُتابَع متهم في قضية وُصفت بالخطيرة، تتداخل فيها وقائع صادمة من العنف والهتك والتشهير والتهديد، في مشهد قضائي يزداد ثقلاً مع كل جلسة.
المتهم الذي مثل يومه الأربعاء أمام هيئة الحكم حاول نفي المنسوب إليه، مؤكداً أن العلاقة التي جمعته بالمشتكية كانت “رضائية”، غير أن هذا الطرح اصطدم بقوة بما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، التي رسمت صورة مغايرة تماماً، تشير إلى اعتداءات جسدية وُصفت بالخطيرة طالت امرأة في الثلاثينيات من عمرها.
وخلال الجلسة، برزت معطيات أكثر صدمة داخل الملف، من بينها حديث عن تعريض الضحية لاعتداء غير مألوف تمثل في حرق ووسم اسم المتهم على جسدها، وهي تفاصيل عمّقت من وقع القضية داخل قاعة المحكمة ورفعت من منسوب خطورتها القانونية والإنسانية.
الضحية، التي حضرت كطرف مدني، لم تخفِ حجم المعاناة التي تقول إنها تعرضت لها، مطالبة بإنصافها وجبر الضرر الناتج عن هذه الوقائع التي خلفت صدى واسعاً في أوساط الرأي العام الطنجاوي.
ومن جانبه، شدد نائب الوكيل العام للملك “عدنان العيمش” في مرافعته على خطورة الأفعال موضوع المتابعة، معتبراً أنها تستوجب عقوبات زجرية مشددة قد تصل إلى عشرين سنة سجناً نافذاً، بالنظر إلى طبيعتها وما تحمله من أبعاد اعتداءية جسيمة.
22/04/2026
