اتفاق نقابي-حكومي يحدد آجال تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين وملف الدكتوراه الفرنسية

أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تثمينها لمسار الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كاشفة عن التوصل إلى اتفاق يحدد سقفا زمنيا لمعالجة عدد من الملفات العالقة، على رأسها الترقيات والدكتوراه الفرنسية. وجاء ذلك عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورة عادية يوم 18 أبريل 2026 بكلية الشريعة في فاس، حيث تم التأكيد على أهمية مخرجات اللقاءات التفاوضية التي جرت بين الطرفين خلال شتنبر 2025 وأبريل 2026.

ووفق البلاغ، يقضي الاتفاق بتسوية ملفات الترقية في الدرجة برسم سنة 2023 خلال شهري أبريل وماي 2026، مع تعديل المادة التاسعة لفتح باب ترقيات 2024 وما يليها ابتداء من ماي 2026، إلى جانب إصدار مرسوم يرفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية في الفترة ذاتها. كما اعتُبر البلاغ المشترك مع الوزارة مرجعية أساسية لتنزيل باقي الالتزامات، التي تشمل تعميم تسع سنوات اعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين، ومعالجة ملف الأقدمية العامة، وتسوية وضعية الحاصلين على دكتوراه الدولة، فضلا عن مراجعة الضوابط البيداغوجية والنصوص التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي وتنظيم الحركة الانتقالية.

وأكدت النقابة أن استئناف ترقيات 2023 يشكل خطوة إيجابية نحو تجاوز تعثرات سابقة، معتبرة أن تعديل المادة التاسعة يمثل مدخلا لتصحيح اختلالات عطلت مسار الترقيات منذ اعتماد النظام الأساسي لسنة 2023. كما قرر المجلس الوطني عقد مؤتمره الثالث في نونبر 2026، مع الإبقاء على دورته مفتوحة لمواكبة تطورات الحوار، داعيا الأساتذة الباحثين إلى تعزيز التعبئة واليقظة دعما لمسار التفاوض والدفاع عن مطالبهم المهنية.