تشهد جماعة وجدة، التي يرأسها حاليًا التجمعي محمد العزاوي، صراعات داخلية وتجاذبات متزايدة بين تيارات محسوبة على نواب الرئيس، حيث يسعى كل طرف إلى فرض رؤيته وفق مصالحه وحساباته الخاصة.
ويزداد الوضع تعقيدًا مع استمرار الجدل حول ما بات يُعرف بملف “الموظفين الأشباح”، إذ تشير معطيات متداولة إلى وجود أسماء مدرجة ضمن لوائح موظفي الجماعة دون أن يكون لها حضور فعلي داخل المكاتب أو الأقسام. ومن بين هؤلاء مسؤولون سابقون اختفوا عن الأنظار بعد إعفائهم من مهامهم، وآخرون تربطهم علاقات أسرية بمسؤولين ومنتخبين نافذين.
وتعود جذور هذه الاختلالات، بحسب متابعين، إلى مراحل سابقة من تدبير الشأن المحلي، خاصة خلال فترة رئاسة لخضر حدوش للجماعة الترابية، الذي وظف إبنه كشبح رفقة عشرات من ذوى القربى ، ثم خلال الولاية التي تلتها بقيادة عمر حجيرة، وصولًا إلى المرحلة الحالية برئاسة محمد العزاوي. وهي فترات شهدت، وفق معطيات مسربة من الجماعة ، توظيفات وُصفت بـ”الريعية”، حيث تم إدراج أسماء مقربين وأفراد من عائلات بعض المسؤولين والمنتخبين ضمن لوائح الموظفين، دون احترام لمعايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن بعض المستفيدين لم يلتحقوا بمقر عملهم ولو ليوم واحد، فيما تم توظيف آخرين دون توفرهم على المؤهلات العلمية أو المهنية اللازمة، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول مدى احترام مساطر التوظيف القانونية والإدارية.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل في لوائح الموظفين المعتمدين بجماعة وجدة، مع التدقيق في ظروف وملابسات التوظيف التي شابتها شبهات عديدة، وذلك من طرف الجهات الوصية والمصالح المختصة، بهدف ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، ووضع حد نهائي لظاهرة الموظفين الأشباح التي تستنزف المال العام وتسيء إلى تدبير الشأن المحلي.
26/04/2026
