تعميم الحماية الاجتماعية على الصيادين وتقدم ملحوظ في مؤشرات الصيد التقليدي

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة واصلت تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، مع إيلاء عناية خاصة لفئة الصيادين، خصوصا العاملين في الصيد التقليدي. وأوضحت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن التغطية الصحية أصبحت معممة بشكل كامل على الصيادين التقليديين القانونيين، حيث يشترط الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي لإدراج البحارة ضمن طواقم السفن.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن التأمين ضد حوادث الشغل يشمل مختلف العاملين في القطاع، بما في ذلك البحارة الموسميون الذين باتوا يستفيدون من نظام المعاشات، بعد تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة. وشددت على أن الاستفادة من هذه الحقوق تظل مرتبطة بالامتثال للمسار القانوني، لاسيما التصريح بالمنتجات داخل أسواق البيع الرسمية. كما أشارت إلى أن قطاع الصيد التقليدي يضم أزيد من 16 ألف قارب ويوفر نحو 52 ألف فرصة عمل مباشرة، مع تسجيل ارتفاع في المفرغات وقيمتها المالية التي بلغت 3.4 مليارات درهم سنة 2025.

وفي ما يتعلق بتطوير القطاع، كشفت الدريوش عن خطة عمل للفترة 2025-2027 ترتكز على تعزيز كفاءات المهنيين وإرساء إطار تعاقدي يضمن حقوق البحارة وأرباب السفن، إلى جانب تحديث برامج التكوين وتجهيزات البحث والإنقاذ. كما تطرقت إلى مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي شهدت توسعا كبيرا منذ إطلاقها، بهدف تعميم توزيع السمك المجمد وضمان استقرار الأسعار. وأكدت أن تدبير الثروة السمكية يعتمد على معطيات علمية تراعي التغيرات المناخية، بما يضمن استدامة النشاط البحري.