تستعد أحزاب يسارية مغربية لتقديم ملاحظات أساسية حول الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، وذلك عقب لقاء مرتقب مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خصص لعرض تقدم التدابير التحضيرية والتنظيمية المرتبطة بالانتخابات. ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش سياسي يتطلع إلى بلورة تصور متكامل يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، كما كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن برمجة لقاء مع الهيئات السياسية لمواكبة هذا المسار.
في هذا الإطار، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأحزاب تنتظر الاطلاع على تفاصيل العرض الحكومي والأسس المؤطرة للحوار، معتبراً أن تقييم المرحلة يظل رهيناً بتوضيح المعطيات. وأشار، في تصريح لموقعنا، إلى ضرورة إطلاق تعبئة وطنية واسعة لتشجيع التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة عبر استهداف الشباب والجامعات، مبرزاً أن الإشكال لا يقتصر على الجوانب الشكلية للحملات الانتخابية، بل يشمل جوهر العملية، وعلى رأسه مراقبة تمويل الأحزاب وضمان صرف الدعم العمومي بشكل شفاف، إلى جانب ضبط معايير اختيار المرشحين.
من جهته، شدد علي بوطوالة، نائب الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أهمية تحييد الإدارة عن التأثير في الخريطة السياسية، داعياً إلى تعزيز استقلالية العملية الانتخابية والحد من مظاهر الإفساد السياسي. وأوضح، في تصريح لموقعنا، أن من بين المقترحات المطروحة اعتماد التسجيل التلقائي للناخبين وتحديث آليات المشاركة لتوسيع القاعدة الانتخابية، خاصة في صفوف الشباب، مؤكداً أن ترسيخ نزاهة الانتخابات يمر عبر وعي سياسي قائم على الاختيار الحر، ومواجهة ممارسات مثل شراء الأصوات والضغط غير المشروع، بما يعزز الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
02/05/2026
