مليلية تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متفاقمة ونداء لإعادة تفعيل إعفاء سكان إقليم الناظور من “الفيزا”

تشهد مدينة مليلية، نقاشًا متزايدًا عقب تعبير حركة “نيو مليلية” عن قلقها من ما وصفته بـ“وضع اقتصادي واجتماعي غير قابل للاستمرار”، في ظل القيود المفروضة على الحركة عبر المعابر الحدودية.

ودعت الحركة في بيان رسمي إلى إعادة تفعيل نظام الإعفاء من التأشيرات، الذي كان يتيح لسكان المناطق المجاورة، خاصة إقليم الناظور والنواحي، الدخول إلى المدينة عبر جواز السفر، معتبرة أن هذا النظام شكّل في السابق رافعة أساسية للحركة التجارية والاقتصادية.

وأشارت الحركة إلى أن القيود التي فُرضت منذ جائحة كورونا انعكست بشكل واضح على النشاط الاقتصادي، حيث تراجع عدد من القطاعات التجارية، وأُغلقت بعض المقاولات، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وما وصفته بتراجع الدينامية السكانية بسبب مغادرة عدد من السكان بحثًا عن فرص عمل خارج المدينة.

كما اعتبرت أن الاعتماد المتزايد على القطاع العام يعكس اختلالًا في البنية الاقتصادية للمدينة، مما يجعلها، بحسب تعبيرها، أكثر عرضة للهشاشة على المدى الطويل.

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار البيان إلى تداعيات إنسانية مرتبطة بتقييد التنقل، خاصة بالنسبة للأسر ذات الارتباطات العائلية عبر الحدود، حيث يواجه العديد من السكان صعوبات في زيارة ذويهم أو حضور مناسبات عائلية وإنسانية.

وأكدت الحركة أن إعادة فتح المعابر بشكل منظم وفعّال من شأنه المساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحسين الحركة التجارية، وخلق فرص شغل جديدة، إضافة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية.

كما انتقدت ما وصفته بغياب حلول عملية لمعالجة هذا الملف، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يعمّق الأزمة بدل احتوائها.

وترى حركة “نيو مليلية” أن الوضع الراهن يتطلب معالجة عاجلة لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، محذّرة من أن استمرار التدهور قد يفاقم التحديات القائمة ويؤثر على استقرار المدينة في المستقبل.