أقرت وزارة الداخلية فترة استثنائية لإيداع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة لفائدة غير المسجلين البالغين 18 سنة فما فوق، إلى جانب طلبات نقل القيد، وذلك من 15 ماي الجاري إلى غاية 13 يونيو المقبل، وفق القرار رقم 690.26. ويُنظر إلى هذا الإجراء، بحسب متابعين، باعتباره خطوة تتجاوز البعد التقني، نحو تعزيز الثقة في المؤسسات وتوسيع دائرة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
في هذا السياق، أوضح المحلل السياسي رشيد لزرق، في تصريح لموقعنا، أن تمديد آجال التسجيل يكتسي أهمية خاصة قبل أي عملية انتخابية، لما يتيحه من فرصة لاستدراك وضعية غير المسجلين وتأهيلهم للمشاركة. وأضاف أن القيد في اللوائح الانتخابية لا يقتصر على كونه إجراءً إدارياً، بل يمثل المدخل القانوني لممارسة الحق في التصويت، مشيراً إلى أن توسيع الآجال يعكس حرص الجهات المشرفة على توسيع قاعدة الناخبين والحد من حالات الإقصاء المرتبطة بضيق الوقت أو ضعف الوعي بالإجراءات.
من جانبه، اعتبر عبد المنعم الكزان، الباحث في السوسيولوجيا السياسية، في تصريح لموقعنا، أن هذا القرار ينبغي قراءته من زاوية سياسية، في ظل استمرار ظاهرة العزوف الانتخابي وتراجع أعداد المسجلين الجدد. وأبرز أن التمديد يشكل محاولة لإعادة بناء الثقة بين المواطن وصناديق الاقتراع، غير أنه يظل غير كافٍ بمفرده في ظل ترسخ تصورات سلبية حول جدوى الانتخابات. وشدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في إقناع المواطنين بأن المشاركة الانتخابية قادرة على إحداث تأثير فعلي في السياسات العمومية وتجديد النخب داخل المؤسسات التمثيلية.
04/05/2026
