العدل تفتح ورش مراجعة المساعدة القضائية لتعزيز الولوج المنصف للعدالة

أكدت وزارة العدل أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للمساعدة القضائية تندرج ضمن دينامية إصلاحية شاملة تشهدها منظومة العدالة، وفي إطار المخطط التشريعي للحكومة الهادف إلى تحيين النصوص القانونية وملاءمتها مع المستجدات الدستورية ومتطلبات النجاعة القضائية. وأوضحت، في مراسلة رسمية، أن هذا الورش يسعى إلى تكريس مبدأ الولوج المنصف إلى العدالة مع الحفاظ على توازن النظام واستدامته.

وجاء هذا التوضيح في رد على مراسلة تقدم بها أحد المحامين بشأن الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية، خاصة ما يرتبط بنطاق الاستفادة وحدودها في علاقتها بالأشخاص المعنويين. وأبرزت الوزارة أن معالجة هذه القضايا تتم في إطار رؤية شمولية تراعي مختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية والمالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين توسيع الاستفادة وضمان فعالية النظام.

وسجلت وزارة العدل أهمية النقاش القانوني والمؤسساتي حول تطوير آليات الولوج إلى العدالة، مشيدة بمختلف المبادرات الرامية إلى إغنائه، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية ومتطلبات دعم استمرارية المقاولات. وأكدت أن أي تعديل مرتقب سيأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المحتملة ومبادئ الدستور وخصوصيات الفئات المعنية، بما يعزز فعالية النظام القضائي ويضمن عدالته.